قبل از بيان حكم متزاحمان مرحوم آخوند مطلب را به دو بخش تقسيم مىكند : 1 - گاهى متعارضان هر دو مبين حكم الزامى هستند ( مثلا يك دليل امر به جلوس مىكند و دليل ديگر در همان زمان و مكان معين امر به قيام مىكند و طبق هركدام صددرجه مصلحت ايجاد مىشود . يا يك دليل امر به حركت و ديگرى امر به سكون مىنمايد كه اين موارد از نوع تعارض ذاتى و اجتماع ضدين هستند و مكلف قدرت امتثال هر دو را ندارد . يا دليلى مىگويد ظهر واجب است و دليلى جمعه . يا دليلى قصر را و دليل ديگر اتمام را واجب مىكند كه تعارض بالعرض دارند و در سايه علم اجمالى به نبود دو واجب در يك زمان با يكديگر تضاد دارند و جمع آن دو شرعا جمع ضدين است و مقدور مكلف نيست . يا دليلى امر به فعل و دليل ديگر امر به ترك مىكند و مكلف قادر نيست كه در آن واحد هم فاعل باشد و هم تارك و اجتماع متناقضان است . البته تمام اين‌ها از نوع تزاحم دو واجب است كه در متن كفايه بدان اشاره شده ؛ ولى اختصاص به آن دو ندارد و تزاحم دو حرام يا يك واجب و يك حرام هم از اين قبيل است . مثلا دليلى نهى از قيام مىكند و دليل ديگر نهى از جلوس و جمع دو حرام ممكن نيست و هكذا . . . ) 2 - گاهى يكى از آن دو مبين حكم الزامى ( وجوب يا تحريم است ) و ديگرى مبين حكم غير الزامى است و به تعبير آخوند در يكى اقتضاء ( حكم و ملاك الزامى ) هست و در ديگرى اقتضاء ( اقتضاى حكم الزامى ) نيست ؛ يعنى استحباب يا اباحه يا كراهت را دلالت دارد . و قدر مسلم اباحه كه لا اقتضاء است ؛ يعنى نه اقتضاى فعل دارد و نه ترك . حال در صورت اول متعارضان از نوع متزاحمان بوده و قواعد تزاحم پياده مىشود كه در فرازهاى بعد خواهد آمد . ولى در صورت دوم نمىتوان گفت دليل مبين حكم الزامى با دليل مبين حكم غير الزامى ( ما فيه الاقتضاء با ما لا اقتضاء فيه ) متزاحمان هستند ؛ زيرا حتما آنكه در او اقتضاء هست و حكم الزامى را مىگويد مقدم است و ديگرى قدرت مزاحمت ندارد . قوله : الا ان يقال : ابتدا نكته‌اى را كه براى مطلب قبلى و اين مطلب مفيد است بيان